۸۰ درصد سبد هزینه خانوار‌های کارگری سهم مسکن است | زندگی کارگری در چرخه اجاره و فقر

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ میانگین رشد تورم اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به سال قبل ۳۴.۶‌درصد بوده است. نکته درخور تأمل این است که از زمان همه‌گیری کرونا (سال‌۱۳۹۹) تاکنون، همواره سقف افزایش مجاز اجاره‌بها در قرارداد‌های جدید یا تمدیدی در محدوده ۲۵درصد برای تهران و ۲۰درصد برای سایر نقاط شهری تصویب شده است.

امسال هم سقف افزایش اجاره‌بها در مشهد ۲۵ درصد تعیین شد. بر این اساس، تورم بازار اجاره همچنان ۱۰درصد در بهترین وضعیت با نرخ مصوب دولت اختلاف دارد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری کشور در سال۱۴۰۳ به ۴۳.۷درصد افزایش یافته است. 

این عدد در سال۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴درصد بوده و طبق آمار، این سهم در سال‌های ۸۳ تا ۹۶ حدود ۲۹ تا ۳۳درصد بوده است. البته آنچه مرکز آمار از سهم هزینه مسکن ارائه داده، نسبت این شاخص به میانگین هزینه خانوار دهک‌های ده‌گانه است و این سهم برای دهک‌های کم‌برخوردار و خانوار‌های کارگری بیشتر است.

سهم مسکن در سبد معیشت

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی دراین باره به شهرآرا می‌گوید: وضعیت مسکن و معیشت کارگران در ایران بحرانی است؛ به گونه‌ای که ۸۰ درصد سبد معیشت آنان صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و بیش از ۷۰درصد کارگران در خانه‌های نامناسب زندگی می‌کنند. مجتبی زارعی بیان می‌کند: در حالی که سهم مسکن در سبد خانوار در جهان حدود ۱۸ تا ۲۰درصد است، در ایران این رقم چند برابر بوده و یک کارگر برای خرید خانه باید بیش از سی سال انتظار بکشد.

به گفته وی شرایط مسکن در کلان شهر‌هایی مانند تهران و مشهد به مراتب اسفناک‌تر از سایر مناطق است؛ در حالی که در استان‌های شمالی یا مناطق جنوبی مانند سیستان و بلوچستان وضعیت متفاوت است. او‌ می‌افزاید: آمار رسمی، افزایش مجاز اجاره مسکن را ۲۵درصد اعلام کرده، اما در عمل، گاهی ۱۰۰ درصد اجاره مسکن افزایش داشته است.

رئیس هیئت مدیره کانون کار استان ادامه می‌دهد: برای یک خانواده کارگری چهار نفره با حقوق حدود ۱۵میلیون تومان، تأمین هزینه اجاره مسکن بسیار دشوار است؛ به گونه‌ای که حداقل ۱۰۰میلیون تومان رهن و ۱۰میلیون اجاره نیاز است که معادل ۱۳میلیون تومان در ماه است. وی اظهار می‌کند: مسکن در ایران به کالایی لوکس و سرمایه گذاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش پولشان در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند.

این در حالی است که کارگران با افزایش سالانه ۲۰ تا ۳۰درصد حقوق، توان تأمین هزینه‌ها را ندارند. این شرایط باعث شده کارگران نتوانند خانه دار شوند و مجبورند یا به مناطق ارزان‌تر مهاجرت کنند یا چندین شیفت کار کنند. او تصریح می‌کند: تورم و گرانی، قدرت خرید کارگران را بلعیده و افزایش‌های سالانه حقوق، توان جبران این شکاف را ندارد.

زارعی با بیان اینکه باید مسکن از کالای لوکس خارج و به کالای مصرفی برای کارگران تبدیل شود، می‌گوید: کنترل قیمت مصالح ساختمانی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. اعلام افزایش ۲۵درصدی اجاره بها در عمل صوری است و صاحب خانه‌ها هر رقمی که بخواهند مطالبه‌ می‌کنند.

وی درباره راهکار تأمین مسکن کارگران می‌گوید: دولت باید زمین ارزان یا با شرایط مناسب را در اختیار تعاونی‌های فعال و واقعی کارگران قرار دهد و تسهیلات بانکی کم بهره با بازپرداخت بلندمدت را در اختیار این بخش بگذارد تا اقشار کم درآمد بتوانند اقساط خرید خانه را بدون فشار معیشتی پرداخت کنند.

در ادامه حتما بخوانید هشدار معاون وزارت کار: ۶۰ درصد کارگران ایران «حداقل مزد» می‌گیرند!

بدمسکنی در  خانواده‌های کارگری

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، می‌گوید: هزینه مسکن در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بدمسکنی رنج می‌برند دست کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بدمسکنی هستند، حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربرمی گیرد.

بد مسکنی به کسانی اطلاق می‌شود که عمدتا در حاشیه شهر‌ها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند، اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکن‌های فرسوده و از رده خارج زندگی می‌کنند. بد مسکنی در خانواده‌های کارگری افزایش یافته است.

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی هم یکی از بهترین سازوکار‌های تأمین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می‌داند و‌ می‌گوید: هم اکنون بخش درخورتوجهی از حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود. به همین منظور تعاونی‌ها می‌توانند یکی از راهکار‌های مناسب برای خانه دارشدن کارگران باشند. کارگران عمدتا آورده کمی برای خانه دارشدن دارند بنابراین بهترین راهکار این است که در قالب تعاونی‌های مسکن کارگران را سامان دهی کنیم و دولت بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت کند. همچنین وام‌های کم بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران گذاشته شود.